جامعه نیز با توجه به حساسیت مساله و تاثیری که تصمیمات مسوولان در این زمینه بر زندگی آنان خواهد گذاشت بشدت و دقت پیگیر ماجرا هستند و کوچک‌ترین خبری را در این باره تحلیل می‌کنند و البته سعی در پیش‌بینی کردن تصمیم دولت و مجلس هم دارند، گرچه با فرض پیش‌بینی مقرون به صحت رفتار حاکمیت نیز عملا کاری از دست کسیبر نمی‌آید و باید به این تصمیم تن داد.
در مقابل، دولت نیز با شرایط دشواری روبه‌روست، چراکه گذشته از اهمیت و حساسیت فوق‌العاده بنزین مسائل پیرامونی نیز بشدت بر پیچیدگی مساله افزوده است وجود تهدیدهای خارجی مبنی بر تحریم بنزین همزمانی تقریبی آغاز دور جدید فعالیت دولت با زمان تصمیم‌گیری برای بنزین پافشاری مجلس بر مصوبه خود در بودجه سال جاری نامشخص بودن سرنوشت لایحه هدفمندی یارانه‌ها و آغاز فصل مدارس ازجمله مواردی هستند که اتخاذ تصمیمی درست و کم‌هزینه را برای دولت دشوار کرده است.
اما چرا چنین شرایطی پیش آمد؟ واقعیت این است موقعیت دشواری که دولت در حال حاضر در آن قرار گرفته محصول و معلول سیاستی است که دولت از ابتدای امسال در زمینه تعیین میزان سهمیه بنزین در پیش گرفت و با وجود هشدارهای مکرر مجلس و کارشناسان بر ادامه آن پافشاری کرد. ناظران آگاه از همان ابتدای سال بارها به این نکته اشاره کردند که تعیین سهمیه 100 لیتری برای هر خودروی شخصی در ماه، دولت را در نیمه دوم سال و با توجه به مصوبه مجلس در بودجه سال 88 با مشکل مواجه خواهد کرد، چراکه نمایندگان مجلس در قانون بودجه اصرار داشتند بنزین سهمیه‌ای که به قیمت یارانه‌ای لیتری 1000 ریال توزیع می‌شود صرفا از محل تولید داخلی باشد و بنزین وارداتی تنها به قیمت لیتری 4000 ریال فروخته شود. به این ترتیب و از آنجا که حجم کل تولید بنزین در داخل کشور حدود 17 میلیارد متر مکعب در سال است، این تولید باید به گونه‌ای سهمیه‌بندی می‌شد که برای تامین بنزین یارانه‌ای به واردات نیاز نباشد.
بنا بر محاسبات مجلس، در این صورت سهمیه هر خودروی شخصی به 80 لیتر در ماه کاهش می‌یافت، گرچه دولت این محاسبه را قبول نداشته و ندارد.
دولت با این استدلال که حجم عمده سفرهای مردم در نیمه نخست سال انجام می‌شود با اعمال سهمیه 80 لیتری مخالفت کرد و سهمیه را تنها 20 لیتر کاهش داد و به 100 لیتر رساند، گرچه بعدها برخی دولتمردان ازجمله رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت حساسیت ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری را نیز در این تصمیم دخیل دانستند.
نتیجه چنین تصمیمی این شد که اکنون در آستانه نیمه دوم سال حدود 11 میلیارد لیتر از کل بنزین تولیدی مصرف شده و دولت هم بنا بر مصوبه بودجه حق ندارد بنزین مورد نیاز را از خارج وارد کند.
در چنین شرایطی دولت سعی دارد مجلس را که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته در هزینه تصمیمات خود برای بنزین شریک کند و با همین رویکرد 3 راهکار کاهش 10 درصدی سهمیه آزاد شدن قیمت بنزین یا تصویب متمم بودجه برای واردات را پیش روی نمایندگان قرار داده و دائم هم یادآوری می‌کند که در صورت پذیرفته نشدن این پیشنهادها ناگزیر از کسر تا 40 درصدی سهمیه خودروهای شخصی است!
به این ترتیب مجلس در برابر خود فقط 3 راه‌حل می‌بیند. نخست این که هزینه اجتماعی کاهش 40 درصدی سهمیه ها را بپذیرد ، دوم این که باتصویب سریع‌تر لایحه هدفمندی یارانه‌ها اجازه دهد دولت با افزایش قیمت بنزین کسری بودجه 3 میلیارد دلاری خود را برای واردات تامین کند یا این که با حفظ قیمت و سهمیه فعلی حدود 3 میلیارد دلار برای واردات در اختیار دولت قرار دهد که گزینه آخر بیشتر مورد خواست و علاقه دولت است.
در این میان برخی کارشناسان معتقدند راه‌حل‌های ترکیبی دیگری نیز وجود دارد. به این ترتیب که در عین کاهش مختصر سهمیه‌ها مثلا در حد 10 درصد قیمت نیز افزایش یابد.
بنا بر محاسبات کاهش 10 درصدی سهمیه خودروهای شخصی، کسری بودجه برای تامین بنزین از 3 میلیارد دلار به 2 میلیارد دلار کاهش می‌یابد که می‌توان با افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای در حد لیتری 2000 ریال آن را جبران کرد.
این گونه اگرچه به جامعه فشار می‌آید ولی محاسن این تصمیم بسیار بیشتر از خروج 3 میلیارد دلار ارز از کشور است ، چون در شرایطی که دولت در خوشبینانه‌ترین شرایط با 10 تا 15 میلیارد دلار کسری بودجه مواجه است اضافه شدن 3 میلیارد دلار دیگر به این مقدار که مسلما از طریق تبدیل ذخایر ارزی بانک مرکزی به ریال جبران می‌شود در آینده نزدیک فشار تورمی صد چندانی به مردم وارد خواهد کرد.
حال که دولت سعی دارد به هر شکل و با پرداخت هزینه‌های اجتماعی محتمل طرح هدفمندی یارانه‌ها را بزودی اجرا کند بهتر است این اقدام را با افزایش بهای بنزین آغاز کند تا علاوه بر بررسی و کنترل پیامدهای آن از خروج ارز هم جلوگیری شود.
