
اگر چه گزارش 2010 بانک جهانی درخصوص وضعیت کسب و کار در کشورمان باوجود تمام تلاشهای انجام شده چندان امیدوارکننده به نظر نمیرسید، گزارش سال 2009 آنکتادتا حدودی نارضایتی مربوط به گزارش کسب و کار را از اذهان خارج کرد.
آنکتاد بازوی مهم توسعه و تجارت سازمان ملل هر ساله ضمن بررسی روند سرمایهگذاری خارجی در کشورهای مختلف جهان، ماحصل این بررسی ها را در گزارشی مفصل منتشر میکند که گزارش امسال با عنوان «محصولات کشاورزی و توسعه » انتشار یافت.
این گزارش نشان میدهد که سرمایهگذاری خارجی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بویژه هلند، انگلیس و بلژیک در سال 2008 با کاهشی 42 درصدی مواجه بوده و پیشبینی میشود کشورهای سرمایهپذیر آمریکا، فرانسه، انگلیس، اسپانیا و بلژیک تحت تاثیر بحران مالی و اقتصادی جهان امسال نیز کاهش شدید سرمایهگذاری را تجربه کنند.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران که به منظور تشریح گزارش اخیر آنکتاد کنفرانسی خبری ترتیب داده است، میگوید: سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان در سال 2009 نیز 44 درصد کاهش مییابد و رقم کل آن به 2/1 تریلیون دلار میرسد.
با این حال بهروز علیشیری روند سرمایهگذاری در کشورمان را کاملا خلاف جهت روند موجود در سراسر جهان اعلام میکند. به گفته علیشیری، در سال گذشته ایران توانسته ا ست یک میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایهگذاری را جذب نماید و این روند نشان میدهد که علیرغم کاهش متوسط 20درصدی جذب سرمایهگذاری در جهان، ایران حائز رشد 4درصدی بوده است.
معاون وزیر اقتصاد اما در ادامه اعلام این آمار نسبتا امیدوارکننده، میگوید: برای موفقیت در محیط رقابتی بینالمللی در زمینه جذب سرمایهگذار خارجی، باید فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری در عرصه سرمایهگذاری در کشورمان بهبود یابد و ناگزیریم که به مدلسازی ساختار سرمایهها بپردازیم.
این اظهارات رئیس سازمان سرمایهگذاری شاید ناظر بر این واقعیت باشد که هنوز نهاد سیاستگذار و تصمیمساز کشورمان در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی، سیاستهای یکسان و هماهنگی را در پیش نگرفتهاند و یک سرمایهگذار خارجی هنوز نسبت به آینده سرمایهگذاری در ایران به دیده تردید مینگرد. سرمایهگذار خارجی نمیداند حمایت دولت از او چه میزان خواهد بود و آیا اساسا ما هم حاضریم همانند برخی کشورها بیش از 50درصد تامین مالی سرمایهگذار خارجی خودمان به عهده بگیریم تا او هم علاوه بر وارد کردن سرمایه، فناوری روز دنیا و رقابتی شدن تولید داخل را برای ما به ارمغان آورد؟
وی در ادامه، این دغدغه خود را این گونه مطرح کرد: برای تصمیمگیری در این عرصه رقابتی، باید مراحل پیچیده، زاید و بروکراسی اداری کشور در جذب سرمایهگذاری به صفر کاهش یابد؛ در غیر این صورت نمیتوان سرمایهگذاری ایران را با دیگر کشورها مقایسه کرد. معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به افزایش سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه خاطرنشان کرد: افزایش سرمایهگذاری در این کشورها 620 میلیارد دلار بوده که 17 درصد کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در این کشورها شامل میشود که میتوان به چین، هنگکنگ، برزیل، هندوستان و عربستان سعودی اشاره کرد.
در حالی که در سال 2008 جهان با کاهش 20درصدی سرمایهگذاری خارجی مواجه بود، ایران با افزایش 4 درصدی رکوردشکن شد
علیشیری افزود: با تشکیل بانک جامع اطلاعات سرمایهگذاری خارجی، دستگاههای اجرایی موظف شدند آمار سرمایهگذاری شرکتهای ذیربط خود را ارائه کنند.
وی اظهارات خود را این گونه ادامه داد: موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی با 46 کشور لازم الاجرا شده، ضمن این که این موافقتنامهها با 19 کشور نیز امضا شده و با 9 کشور هم در حال مذاکره هستیم. موافقتنامه اجتناب از اخذ عملیات مضاعف را با 28 کشور لازمالاجرا کردهایم و با 26 کشور نیز موافقتنامه گمرکی لازمالاجرا شده است.
بنا به گفته علیشیری، رفع موانع و محدودیت ثبت شرکت ایرانی با مشارکت 100 درصدی سرمایهگذاری خارجی بدون نیاز به اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی از جمله برنامههای سازمان سرمایهگذاری است که گامهای اجرایی آن برداشته شده است. وی به نتایج همایش سرمایهگذاری خارجی در چین اشاره کرد و گفت: در این همایش، شرکتهای چینی تمایل خود را برای سرمایهگذاری در ایران اعلام کردند.
وی اظهار کرد: همایش سرمایهگذاری در ترکیه باحضور وزیر اموراقتصادی و دارایی و صاحبان پروژهها مهر امسال در ترکیه برگزار میشود. علیشیری یادآور شد: سازمان سرمایهگذاری در جهت سرعت بخشیدن و پاسخگویی سازمانها استانی سیستم ویدئوکنفرانس را در وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی راهاندازی میکند.
رئیس کل سازمان سرمایهگذاری در پایان ابرازامیدواری کرد که معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در دیگر کشورها با حضور صاحبان پروژهها و اقدامات سازمان سرمایهگذاری بتواند حجم سرمایهگذاری در کشور را افزایش دهد.